با راه اندازی وزارت بازرگانی نظارت جدی بر بازار و کنترل تورم خواهیم داشت.


نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه تفکیک وزارت صمت از سوی آقای رئیسی مطرح شد و در این خصوص کتبا امضا و در کمیسیون اجتماعی نیز ارائه و رای داد. اکنون که نظر کمیسیون اجتماعی مجلس برای دولت مشخص شده است، منتظر ارائه لایحه دولت در این زمینه هستیم تا با تفکیک وزارت حریم خصوصی در آینده نزدیک و تشکیل این وزارتخانه بازرگانی، تا حد قابل توجهی شاهد ثبات و تنظیم بازار خواهیم بود.

سید سلمان ذاکروی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو افزود: حوزه کاری وزارت حراست بسیار گسترده است و در گذشته این حجم از مسئولیت ها بین دو وزارتخانه تقسیم می شد و به همین دلیل در این سال ها که در در اوج تحریم ها و شاهد سیطره و تحمیل تورم چه از خارج از مرزها و چه در داخل کشور هستیم، با توجه به نظارت جدی بر بازار و کنترل تورم، نیاز به تشکیل وزارت بازرگانی احساس می شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: امروز ثبات در بازار، تعرفه ها، کار در حوزه صادرات و واردات باید نظم بیشتری نسبت به گذشته داشته باشد و وزارت بازرگانی می تواند بهترین متولی آن باشد. ما باید در بخش بازرگانی متخصص تربیت و به کار بگیریم. ما از یک طرف به متخصصان قوی در زمینه صادرات و واردات نیاز داریم، یعنی برای اینکه بتوانیم محصولات ایرانی را به کشورهای دیگر صادر کنیم، نیاز به تجار داریم که این بستر را آماده کنند، اما در این سال ها این کار را بسیار انجام دادیم. بد در این بخش و از سوی دیگر باید افرادی متولی باشند که نیاز کشور را درک کنند و بر اساس آن اجازه واردات بدهند.

وی تصریح کرد: به نظر من لازم است دولت سیزدهم دست از تفکیک وزارتخانه ها بردارد و در نهایت شاهد حضور وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی باشیم تا این مسئولیت های گسترده بین دو وزیر تقسیم شود و شاهد باشیم. نظم و هماهنگی بیشتر که منجر به بهبود می شود، اقتصاد کشور و معیشت مردم باشیم.

ذاکر تصریح کرد: حوزه معدنی در کشور ما، حوزه ای با پتانسیل های فراوان و البته عظیم است و صرفا وقت و انرژی زیادی می طلبد، به ویژه اینکه در کشور قصد داریم به تدریج جایگزین درآمدهای معدنی شویم. با درآمد نفت اکنون با این تفاسیر چارچوب بندی موضوع صنعت، معدن و تجارت تا حدودی غیراصولی است.

لازم به ذکر است: در مجلس دهم برخی از نمایندگان پیشنهاد تفکیک حریم خصوصی را مطرح کردند. این طرح پس از طی مراحل در کمیسیون تخصصی و صحن مجلس با حداقل رای به شورای نگهبان رفت. طرح در آنجا مورد انتقاد قرار گرفت. اما وقتی مجلس دهم به پایان رسید، بازنگری این طرح در مجلس یازدهم دنبال شد. چندی پیش مجلس اعلام کرد که مهلت دولت برای تفکیک وزارت صمت به پایان رسیده است و باید هر چه زودتر تکلیف را مشخص کند.