خطر و عوارض ترک و همه گیر شدن آن.


خسرو رودانی، مدیرعامل شرکت جندی شاپور در یادداشتی به پیامدهای خروج از کشور و خطر همه گیر شدن آن پرداخت.

به گزارش پرشین خودرو، تبعات خروج از اقدام در کشور به قدری به چندین صنعت لطمه زده است که امروز آثار آن بر بدنه اقتصاد کاملا مشهود است.
در این شرایط حدود دو سال پیش قوه قضاییه متوجه عارضه خطرناکی به نام کم کاری مدیران و مسئولان شد.
اما به نظر می رسد تا کنون برای مقابله با این عارضه چاره ای اندیشیده نشده است، جز اینکه آن را باگ اعلام کنیم!
اما این عارضه چیست و چه عواقبی می تواند داشته باشد؟
سالیان متمادی است که برای مبارزه با فساد اداری و فساد مدیران و مسئولان، بسیاری از ادارات درگیر کنترل، بررسی و بازرسی بوده اند و به قول معروف نه تنها بعد فساد در آن گروه از مدیران، بلکه به گونه ای و به دلایلی افزایش یافته است که این دلایل نیز به نوبه خود جای تحقیق و بررسی دارد، اما نتیجه این حمله حسابرسی به مدیران چیزی جز خودداری نبود، یعنی تمام تلاش آنها برای پرهیز از مسئولیت در به طرق مختلف و یا واگذاری مسئولیت به دیگری که البته باعث ادامه روند می شود که ناموفق بوده است.
هر چند در کلام و ظاهر موثر هستند و این روند نتایج فاجعه باری داشته و خواهد داشت و عجیب ترین چیز این است که این مدیران غیرمسئول بدون محصول کارشان از جایی به بعد و حتی به سطح بالاتری می روند. در سوابق شما باید به درستی تایید شود و فقط رزومه های جعلی شما کافی است!
به خصوص که هر مدیر مسئولی می داند که اگر کارش را انجام دهد و مسئولیتش را بپذیرد، نه تنها کسی او را تشویق نمی کند، بلکه تا مدت ها باید پاسخگوی تصمیماتش باشد و فعلاً رفتن و رفتن فرقی ندارد. .
با این حال محیطی که خواهیم داشت و در آن افتاده ایم بسیار خطرناک است.
۱- برنامه های دولت و دولت به صورت مضحک و عقیم و با تاخیر زمانی طولانی اجرا می شود.
۲- زمان که یکی از مهم ترین عوامل هر برنامه ریزی است، خیلی ها را می کشد.
۳- توجیه اقتصادی طرح ها به دلیل تاخیر زمانی و در نتیجه هزینه تمام شده از بین می رود.
۴- مشتریان و مردم همانطور که هستند ناراضی خواهند بود.
۵- بخش خصوصی با عدم تصمیم بخش دولتی و غیره با خطر جدی ورشکستگی مواجه خواهد شد.
۶- معیارهای انتخاب مدیران و افسران بر اساس روابط و احترام به جای شایستگی فردی خواهد بود.
۷- به نام گنج، هم گنج را از بین می برند و هم حقوق مردم را.
۸- متخصصان متعهد و واقعی با بسیاری از ترک های فعلی نمی توانند.
۹- منافع فردی بر منافع کشور و مردم غالب خواهد شد.
۱۰- دروغ حقیقت را آشکار می کند و تصمیم گیرندگان را در تصمیم گیری گمراه می کند.
۱۱- خودتحریمی اتفاق افتاده و خواهد بود.
۱۲- در حرکت نظام اقتصادی سردرگمی وجود دارد.
۱۳- افزایش بی رویه دعاوی حقوقی در نظام اقتصادی و دست اندرکاران آن یکی از محصولات سهل انگاری است.
۱۴- برای سرپوش گذاشتن بر سهل انگاری ها و زیان های اقتصادی ناشی از عدم تصمیم گیری به موقع، هوچی ها و پیش بینی های نادرست انجام می شود.
۱۵- درگیر شدن نهادهای مختلف و صرف هزینه و زمان زیاد نتیجه این درگیری هاست.
۱۶- به دار آویختن این مدیران به دست سیاستمداران و افراد صاحب نفوذ برای پرهیز از زیر سوال بردن و در نتیجه عواقب آن در سایر ادارات خواهد بود.
۱۷- پرواز و مهاجرت حداقل کارشناسان واقعی باقی مانده در صنعت و جامعه اقتصادی و علمی.
۱۸- ایجاد کمبود نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده.

جالب‌ترین و عجیب‌ترین چیز این است که بحث‌هایی از این دست و با این سطح اهمیت چالش مناسب و متناسبی ایجاد نمی‌کند که خود جای سوال دارد!