قالیباف: طبق قانون باید با متخلفان برخورد شود


مهلت سه ماهه مجلس برای دستگاه ها برای ثبت اطلاعات کارکنان در پاکنا

قالیباف: طبق قانون باید با متخلفان برخورد شود

MeetNews: رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه باید آخرین وضعیت سوابق اطلاعات کارکنان در سامانه‌های پاک و سوابق دستمزد و مزایا را در قالب گزارشی به قوه قضائیه تا سه ماه آینده ارائه کنند. برخورد

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه های ثبت مزد و مزایا و پاکنا در جمع بندی گفت: دستگاه ها اطلاعات خود را در پاکنا ثبت نکرده اند. در حالی که طبق قانون باید با متخلفان برخورد شود.

وی افزود: بر اساس بند الف تبصره ۲۰ بودجه ۱۴۰۱ به مدیران شرکت هایی که اطلاعات آنها در سامانه پاکنا ثبت نشده است، مزایایی تعلق نمی گیرد. این موضوع باید طبق قانون و بخشنامه سازمان امور کار اجرا شود و این نکته نیز برای کنترل های لازم مورد توجه ذیحسابان قرار گیرد. قانون اجازه می دهد در صورت عدم انجام این کار، حقوق این مدیران پرداخت نشود. اگر این اتفاق نیفتد خلاف قانون عمل می کند و تصرف، تخلف و سرقت غیرقانونی دارایی های بیت المال تلقی می شود و مشمول نظارت و تحریم می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همانطور که آقای لطیفی اشاره کردند سیستم ها باید یکپارچه باشند و امکان پردازش، تهیه و تحلیل وجود داشته باشد. امیدواریم با همت جناب آقای لطیفی آثار این کار در سازمان امور کار دیده شود.

وی افزود: بر عهده دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه است که تا سه ماه دیگر آخرین گزارش را به مجلس ارائه کنند. در صورت عدم رعایت قانون توسط ارگانی گزارشی مطابق ماده ۲۳۴ اساسنامه تنظیم و به دادگاه تقدیم می شود تا به قوه قضائیه ارسال شود و با کسانی که به قانون توجه نکرده اند برخورد خواهد شد.

قالیباف همچنین در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: در قانون بودجه بحث تعدد شرکت های استخدامی در بخش دولتی مطرح شده بود که آقای لطیفی باید به این موضوع توجه کند. برای حل این مشکل مقرر شد طرح مجلس و لایحه دولت توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد و نظر مجلس و دولت جمع آوری شود. این بخش اساسی بی نظمی و بی عدالتی را حل می کند.

رئیس مجلس قانونگذاری تصریح کرد: پیگیری های لازم انجام شده و توافق نهایی بین دولت و مجلس برای ارائه یک پیشنهاد واحد صورت گرفته و این موضوع در کمیسیون اجتماعی و سازمان کار نیز مطرح شده است. امور. افزایش بهره وری در دولت