چرا قاچاق فقط مختص اقتصاد ایران است؟ قوانین متعدد به دستور رئیس جمهور


قاچاق کالا
قاچاق کالا

آمار دقیقی از قاچاق کالا در ایران وجود ندارد و ارقامی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال تخمین زده می شود. اگرچه دولت دوازدهم اعلام کرد که می تواند بخشی از قاچاق به کشور را مدیریت و محدود کند، اما به نظر می رسد این روند ادامه داشته و مشکلات خاص خود را برای دولت سیزدهم نیز ایجاد کرده است.

به گزارش نبأخبر، در بهار ۱۳۹۶ و همزمان با آغاز دور جدید تحریم های آمریکا علیه اقتصاد ایران، دولت وقت دو تصمیم پولی را همزمان اجرا کرد تا التهابات به وجود آمده در این حوزه برطرف شود. . اتفاقی که در عمل نه تنها کمکی به کاهش التهابات نکرد، بلکه به معضلی جدید برای اقتصاد ایران تبدیل شد. در دستورالعمل سال ۹۷ دولت، قیمت کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومان اعلام شد و به این ترتیب افزایش قیمت این کالاها در بازار پیگیری می شود.

اما در عمل نگاهی به وضعیت قیمتی این کالاها در سال های اخیر نشان می دهد که برخی از آنها متناسب با تورم افزایش قیمت داشته اند و به این ترتیب سیاست پولی ۴۲۰۰ تومانی نتوانست به بسیاری از اهداف خود دست یابد. اما زمانی که دولت سیزدهم اردیبهشت ماه امسال دستور خروج تدریجی این ارز را صادر کرد، اقتصاد ایران با شوک تورمی جدیدی مواجه شد و این سوال را به وجود آورد که اگر این ارز تاثیر چندانی نداشته، چرا افزایش یافته است؟ حذف؟ اما در نهایت، آنچه در برنامه چهار سال پیش پیش‌بینی می‌شد با آنچه در عمل اتفاق می‌افتاد تفاوت چشمگیری داشت. رانت و فساد ایجاد شده در قالب سکه ۴۲۰۰ تومانی باعث شد حجم زیادی از پرونده های قضایی در این زمینه تشکیل شود و مشکلاتی از جمله قاچاق معکوس کالا به خارج از کشور نیز به وجود بیاید. علاوه بر سیاست پولی ۴۲۰۰ تومانی، دولت از بهار ۱۳۹۶ واردات بیش از ۱۲۰۰ قلم کالا را به کشور ممنوع کرد و فهرست این اقلام در ماه های بعد به بیش از ۲۰۰۰ قلم رسید. در واقع اعلام شد به جز کالاهای اساسی، کالاهای ضروری، مواد اولیه کارخانه ها و کالاهایی که معادل ملی برای آنها وجود ندارد، واردات سایر کالاها به ایران ممنوع خواهد بود.

این سیاست با هدف مدیریت ارز موجود در کشور در شرایط محدودیت اقتصادی و محدود کردن منابع به مصارف خاص انجام شد. اما ورود کالاهای خارجی به ایران از طریق قاچاق ادامه داشت و این روند با ضعف و قوت ادامه یافته است. در واقع معضل قاچاق در اقتصاد ایران به سال های اخیر و دولت های اخیر محدود نمی شود و دهه هاست که قاچاق کالا به ایران گسترده بوده است. در چنین شرایطی است که حتی آمار دقیقی از قاچاق کالا در ایران وجود ندارد و ارقامی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال برای آن برآورد می شود. اگرچه دولت دوازدهم اعلام کرد که می تواند بخشی از قاچاق به کشور را مدیریت و محدود کند، اما به نظر می رسد این روند ادامه داشته و مشکلات خاص خود را برای دولت سیزدهم نیز ایجاد کرده است و در ایران نیز قوانین مختلفی برای مقابله با قاچاق تدوین شده است. و در سالهای اخیر ستاد فرماندهی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همین هدف تشکیل و فعال شده است. با این حال هنوز راه زیادی برای کاهش یا محدود کردن قاچاق وجود دارد و همین موضوع مورد توجه رئیس جمهور قرار گرفته است. آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر لزوم انسجام و هماهنگی همه نهادهای دست اندرکار در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد. قاچاق بحث هماهنگی است. تقویت نقش ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای رسیدن به انسجام بسیار مهم است و باید در آن مسیر حرکت کنیم. وی اصلاح ساختارهایی که منجر به وقوع قاچاق کالا می شود را محور سیاست مبارزه با قاچاق کالا خواند و افزود: دولت سیزدهم همانطور که بارها اعلام شده است اراده ای برای رفع این موضوع دارد. زمینه های فاسد و روندهایی که باعث وقوع می شود حذف کسانی که قاچاق می شوند. تا زمانی که علت را از بین نبریم و فقط به معلول رسیدگی نکنیم، هدف اصلی از بین بردن قاچاق کالا محقق نخواهد شد. وی با تأکید بر اینکه «مبارزه با قاچاق کالا باید از مبدا آغاز شود»، افزود: باید با اصلاح ساختارهای معیوب، سود اقتصادی و سودمندی قاچاق را از بین ببریم. زمانی که هزینه قاچاق از طریق تقویت سازوکارهای نظارتی و گسترش شفافیت افزایش یابد، طبیعتاً روند به سمت آن کاهش خواهد یافت. رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در مبارزه با قاچاق کالا پرداخت و با تاکید بر تقویت فرآیندهای نظارتی در این زمینه، گفت: تکمیل یا تکمیل سامانه های در حال حاضر ضروری است. در حوزه قاچاق کالا، مشمول اصلاحات کارکردی هستند تا به جای مقابله با آن، به سمت پیشگیری از قاچاق حرکت کنند. وی با اشاره به اینکه «پیشرفت کار در بحث سامانه‌های مربوطه چندان رضایت‌بخش نیست»، افزود: معمولاً کندی پیشرفت و رکود در اتمام پروژه‌ها به بحث بودجه و تأمین مالی نسبت داده می‌شود، اما واقعیت این است که بسیاری از اوقات مشکل پیمانکار است و ضعف، نظارت نهادهای مسئول برمی گردد. از امروز باید به یک جدول زمانی دقیق برای تکمیل و به روز رسانی سامانه های مربوط به قاچاق کالا با بررسی دقیق و رفع نواقص برسیم. امروز کشور برای این موضوع وقت ندارد. رئیسی در بخشی دیگر از سخنان خود موضوع ساماندهی بازارچه های مرزی را اولویت مهم در حوزه مبارزه با قاچاق دانست و خاطرنشان کرد: اگر بازارچه های مرزی به درستی و زیر نظر استانداران ساماندهی شوند شاهد رونق تجارت مرزی خواهیم بود. . و تقویت معیشت مرزنشینان. ، زمینه وقوع پدیده هایی مانند کولبری و تلنجی از بین می رود. این کار در عین حال اثربخشی نظارت دولت را در حوزه تجارت مرزی افزایش می دهد. وی با تاکید بر مبارزه قاطع و موثر با قاچاق سازمان یافته گفت: در حوزه قاچاق سازمان یافته، انسداد منابع مالی از طریق مبارزه موثر با پولشویی در اولویت است و همچنین پیگیری و رصد شبکه های مرتبط حائز اهمیت است. در هر دو مرحله، ما به اقدامات اطلاعاتی و امنیتی برای مبارزه موثر نیاز داریم. رئیس جمهور همچنین به بهبود فرآیندها و عملکرد پس از کشف کالاهای قاچاق اشاره کرد و به نقش سازمان کالا در این زمینه توجه کرد. آقای رئیسی افزود: حرکت های خوبی از بدو تاسیس دولت در حوزه تملک املاک آغاز شده که باید ادامه یابد. کالای قاچاق باید در اسرع وقت پس از کشف مشخص شده و در انبارها نگهداری نشود. وی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا را به عنوان ستاد فرا نهادی رصد، هماهنگی، هشدار و پیگیری در امر مبارزه با قاچاق کالا خواند و با برجسته ساختن نقش این ستاد گفت: اگر این ستاد می تواند وظیفه خود را برای مبارزه کامل، صحیح و موثر با قاچاق کالا انجام دهد، بی شک شاهد رونق تولید، ایجاد اشتغال و رونق شرکت های دانش بنیان در کشور خواهیم بود. رئیسی در پایان اهمیت ترویج تولیدات داخلی و افزایش اعتماد عمومی به تولید داخلی را از دیگر گام های مهم در مبارزه با قاچاق دانست و اذعان داشت: قاچاق کالا و واردات بی رویه خنجری است که به دل تولید ملی می چسبد و استخدام. . اگر بتوانیم با افزایش مستمر کیفیت تولیدات داخلی و در عین حال کار فرهنگی، تبلیغاتی و رسانه ای گرایش مردم را به سمت تولیدات ایرانی افزایش دهیم، طبیعتا از واردات بی رویه جلوگیری می شود و گام موثری در مبارزه با محصولات برداشته می شود. قاچاق رئیس جمهور در بازدید از کارخانه هپکو اراک نیز گفت: محصولات تولیدی داخل کشور از جمله هپکو نباید از خارج وارد شود. تاکیدات مکرر رئیس جمهور نشان می دهد که دولت سیزدهم مانند دولت های گذشته با معضل بالای قاچاق در اقتصاد ایران مواجه بوده و از این حیث به ارائه دستورات و برنامه های جدید روی آورده است، موضوعی که باید برای آن چاره اندیشی شود. باید دید در این دوره راهی پیدا می شود یا دولت سیزدهم نیز به پایان عمر خود می رسد و قاچاق ادامه می یابد.

کد خبر: ۱۹۰۳۰۴